اساسا سیاست‌های اقتصادی اجرا شده چه نقشی در ایجاد این شرایط داشته و در تداوم، تشدید و یا کاهش آن چه نقشی ایفا می‌کند؟ مگر نه اینکه یکی از وظایف دولت‌ها عمل به همان شعار همیشگی کنترل تورم و کاهش نرخ بیکاری است؟ اینها سؤالاتی است که از دکتر مهدی تقوی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی پرسیدیم. او که تا‌کنون بیش از 100عنوان کتاب و مقاله در زمینه‌های مختلف اقتصادی ترجمه و تألیف کرده نتایج بررسی‌های خود از اوضاع کنونی را در یک جمله اینگونه بیان می‌کند: دولت با سیاست‌های اقتصادی خود فقط اوضاع را بدتر کرد. این استاد دانشگاه شرایط فعلی در بازارهای مختلف و افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها همراه با رکود اقتصادی را نتیجه مسلم اجرای برنامه‌های نادرستی می‌داند که پیش از اجرا نسبت به عواقب منفی آن هشدار داده بود. به اعتقاد او با این شیوه اگر دولت دست از دخالت در اقتصاد بردارد، قطعا اوضاع اقتصاد و بازارهای اقتصادی بهتر خواهد شد. متن کامل این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید.
- به‌نظر شما نقش دولت در افزایش قیمت‌هایی که اخیرا روند فزاینده به‌خود گرفته چیست؟
نقش دولت فقط ایجاد مشکل است که در قالب سیاست اقتصادی نامناسب هدفمندسازی یارانه‌ها نمایان شده است. برای نمونه کافی است که نگاهی به قیمت دلار، نرخ تورم و نرخ بیکاری قبل از اجرای این قانون بیندازید تا متوجه شوید که در این مدت چه بلایی سر اقتصاد آمده است. اشکال دولت این بود که در جریان هدفمندسازی یارانه‌ها برخلاف قانون عمل کرد و نه‌تنها 30درصد سهم تولیدکنندگان را برای جبران هزینه‌های افزایش یافته آنها پرداخت نکرد بلکه 20درصد سهم خودش را هم از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت‌ها برنداشت. این مسائل سبب افزایش هزینه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدکنندگان شده که در مجموع هزینه‌های آنها را افزایش داده است. این اتفاق یعنی اینکه در هر حالتی میزان تولید پایین‌تر می‌آید. این اصطلاح هم در اقتصاد به رکود تورمی معروف است. یک موقع فقط به‌خاطر افزایش تقاضا تورم داریم؛ در این حالت با قیمت و تولید بالاتر، تعادل حاصل می‌شود و دیگر بیکاری نداریم بلکه یک عده از بیکاران هم به‌کار گرفته می‌شوند چون سطح تولید افزایش یافته است. اما در رکود تورمی عرضه و تقاضا در قیمت بالاتر و تولید کمتر به تعادل می‌رسند. بنابراین چون تولید کمتر است نرخ بیکاری هم بیشتر می‌شود. منحنی فیلیپس رابطه بیکاری و تورم را نشان می‌دهد. براساس این منحنی اگر تورم بالا برود بیکاری کم و اگر قیمت‌ها پایین بیاید بیکاری بیشتر می‌شود. اما شیب منحنی فیلیپس در اقتصاد ما مثبت و این دو معضل با هم توأم شده است. این هم به‌علت حرکت منحنی عرضه به سمت چپ و بالا است چون هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی زیاد شده است.
- تبعات این تورم چیست؟ آیا همین مسئله باعث امواج بعدی تورم شده است؟
بله؛ علت اصلی این تورم سیاست‌های دولت بود. وقتی تورم بالا می‌رود انتظارات تورمی را در مردم ایجاد می‌کند. یعنی مردم پیش‌بینی می‌کنند که در آینده هم قیمت‌ها بالا برود. یک عده که درآمدشان بیشتر از هزینه‌هایشان است بنابراین پس‌اندازشان به بازار دارایی‌های دیگر تزریق می‌شود. یعنی سکه، دلار یا ملک می‌خرند؛ چیزهایی که فکر می‌کنند بیشتر از تورم ممکن است افزایش ارزش داشته باشند. به این اتفاق در اقتصاد، سفته‌بازی می‌گویند یعنی تقاضا برای یک کالا برای انتفاع از محل افزایش قیمت در آینده.
این سفته‌بازی مردم هم به‌خاطر انتظارات تورمی بازار سکه و ارز ایجاد شد. البته عامل دومی هم در این ارتباط وجود دارد که تحریم‌هاست. مردم به بازار ارز می‌آیند و از آن طرف هم تحریم‌ها باعث شده دلاری که دست دولت می‌آمد و به بازار تزریق می‌کرد کم شود. اتفاقی ساده در بازار ارز افتاده، تقاضا افزایش یافته و عرضه کم شده است. بنابراین قیمت دلار بالا می‌رود. قیمت دلار هم که بالا رفت قیمت کالاهای وارداتی افزایش می‌یابد.
- بــه سیـاسـت هدفمندسازی یارانه‌ها اشاره کردید. فکر می‌کنید این سیاست در تلاطم‌های قیمتی تا چه اندازه نقش داشته است؟
قبل از اجرای این طرح، بنده نخستین کسی بودم که با این کار مخالفت کردم و هنوز هم سر حرف خودم هستم. البته یک عده صرفه‌جویی‌های ناشی از افزایش قیمت را ازجمله مزایای اجرای این طرح می‌دانند اما به‌نظر من نه در مصرف بنزین صرفه‌جویی شده و نه گاز اما از طرفی دلار هزارو25تومانی در بازار آزاد به بیش از سه هزار تومان رسیده است. به هر حال طبیعی است که اگر در شرایط تحریم یارانه‌ها را هدفمند کنیم نتایج مطلوبی حاصل نمی‌شود. چه برسد به اینکه این قانون را بدون پرداخت سهم تولیدکنندگان و فقط برای توزیع یارانه یکسان بین مردم اجرا کنیم. با استناد به همین نکته می‌گویم که اگر مجلس هم فاز دوم را تصویب کند نشان می‌دهد که درست عمل نکرده است. چون این کار دوباره قیمت‌ها را به بالا پرتاب می‌کند. تجربه هم نشان داده که افزایش سالانه قیمت‌ها اصلا متناسب با افزایش تورم نخواهد بود.
- آقای دکتر، با توجه به مسائلی که به‌عنوان ریشه‌های افزایش قیمت‌ها و به‌هم‌ریختگی بازارها عنوان کردید، چه پیشنهادی برای دولت به‌منظور تسلط بر اقتصاد دارید؟
به‌نظر من با این شیوه کنونی، دولت اگر هیچ دخالتی در اقتصاد نکند بازار درست می‌شود. متأسفانه الان مهم‌ترین سیاستی که در دستور کار قرار دارد، سیاست جریمه از طریق تعزیرات است که اصلا یک سیاست ریشه‌ای و درست نیست. این کار فقط قیمت‌ها را بالاتر می‌برد و نتیجه‌ای جز فشار مجدد به تولیدکنندگان و انتقال آن به مصرف‌کننده نخواهد داشت. باید ضمن تجدیدنظر در نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، اصلاحات لازم نیز در سیاست‌های اقتصادی در عرصه بین‌الملل صورت بگیرد تا ضمن رونق دادن به اقتصاد امکان کاهش نرخ ارز و تأمین کالاها و مواداولیه تولیدات وجود داشته باشد.
